با پیگیری های مکرر سازمان های مردم نهاد در حوزه ی کودکان و نوجوانان و با گذشت بیش از 13سال از تدوین لایحه حمایت از حقوق کودکان این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و کلیات آن به تصویب نمایندگان محترم رسید.
هر چند ایران در سال 1372پیوستگی خود را به کنوانسیون حقوق کودک اعلام داشته بود اما متأسفانه ما شاهد هیچ اتفاق روشن و کارآمدی در این زمینه نبودیم.
مشکلات و معضلات و عدم رعایت حقوق کودکان هیچ‌گاه به‌صورت همه‌جانبه و یکپارچه موردبررسی و کنکاش قرار نگرفته بود و به همین دلیل کمتر شاهد اقداماتی فراگیر و منسجم در این زمینه بودیم. حال هم‌زمان با تصویب این لایحه، نیاز به بازنگری این قانون با توجه به گذشت 13 سال از تدوین آن و عدم تصویب به‌موقع آن با در نظر گرفتن شرایط کنونی جامعه بیشتر احساس می شود و ای‌کاش قبل از تصویب، موردبررسی مجدد و کارشناسانه قرار می‌گرفت.
به نظر من یکی از مشکلات مهم وارده به لایحه را می‌توان عدم اعلام متولی اصلی در جهت حمایت از حقوق کودکان در کشور دانست. که امیدواریم این موضوع بسیار مهم و اساسی در زمان بررسی جزئیات لایحه موردنظر قرار گیرد.
من در راستای حمایت همه‌جانبه از حقوق کودکان اعتقادی به ضعف و فقر فرهنگی و توان مالی زیاد ندارم، هرچند این دو موضوع، بسیار اساسی و مهم است اما اصلی نیست.
امروز باید فقط مسئولین ما پای‌کار بیایند. برای نمونه موسسه کمک کتباً به چندین نفر از مسئولین شهری اعلام نموده که این موسسه قادر است حداقل 500 زن سرپرست خانوار دارای کودک بی‌پناه را توانمند سازد و “اعتقاد دارد، توانمندی اقتصادی اولین راه نجات یک خانواده از ورود به ناهنجاری‌های اجتماعی است “و در متن نامه اشاره شده که “این موسسه از شما هیچ کمکی نمی‌خواهد، فقط اینکه زمینه فروش محصولات تولیدی آن‌ها را که بسیار موردنیاز مردم و خاص و زیبا می‌باشد را در محل‌های مربوط به مدیریت شهری فراهم‌سازید.” همین کار کوچک اقدام بزرگی را به دنبال دارد ، اما دریغ از اینکه کسی فقط جواب سلام اول نامه ما را پذیرا باشد.
1-2 بنابراین به نظر من مهم‌ترین مسئله که می‌تواند مانع بزرگی در برابر بزهکاری و عدم تجاوز به حقوق کودکان درزمینه ی آزارهای روحی و جسمی قرار گیرد بالا بردن توان اقتصادی خانواده‌های آن‌ها می‌باشد.
خانواده هر چه بیشتر در مواجه با فقر و نداری باشند کودکان بیشتر دچار اذیت و آزار می‌شوند، البته هم‌زمان نقش آموزش نیز بسیار اساسی و مهم است.هرچند ناآگاهی از روش‌های تربیتی مناسب ، مشکلات شخصیتی و روانی والدین و مشغله و نگرانی‌ها و کم‌حوصلگی و اعتیاد آن‌ها می‌تواند منجر به بدرفتاری با کودکان شود اما فقر یکی از عوامل مهم بدرفتاری باکودکان است. تحقیقات نشان می‌دهد که خانواده‌های بی‌بضاعت بیشترین بدرفتاری‌ها را با کودکان دارند.
2-2 در هر صورت سابقه نشان داده که دستیابی به حقوق کودکان فقط با دل‌خوشی از تصویب این لایحه به دست نمی‌آید. بلکه آنچه مایه ی کمال این قانون است اجرایی نمودن و عملیاتی شدن قوانین تصویب شده است. بنابراین ترس این‌جانب به‌عنوان یکی از فعالان حقوق کودک پس از تصویب این لایحه در این است که مبادا دستگاه‌های اجرایی و نظارتی این موضوع را به‌صورت جدی دنبال نکنند و دوباره شاهد و ناظر تجاوز به حقوق کودکان باشیم.
از دیگر مواردی که باعثِ هر چه بیشتر اجرایی شدن این لایحه در سطح کشور خواهد شد تلاش در جهت مشارکت‌های اجتماعی و بازگشت اعتماد عمومی افراد جامعه و مسئولیت‌پذیری آن‌ها در حوزه شهروندی خود می باشد. نوع آموزش و فرهنگ‌سازی در سال‌های اخیر باعث شده که مردم دولت را در همه امور مسئول بداند درحالی‌که بدون حضور مستقیم مردم اکثر لوایح قانونی در حوزه شهروندی قابل‌اجرا نیست ازجمله این لایحه‌ی حمایت از حقوق کودکان.
حال ما باید برای جبران این نقیصه به شهروندان به‌ویژه جوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه مشارکت مستقیم داده و آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های خود سهیم کنیم و با توجه به نقش حاکمیت نسبت به حقوق کودکان امیدواریم در زمان تصویب جزئیات طرح به مواردی از جمله جلوگیری از ازدواج کودکان ، بازگرداندن بیش از 315 هزار دانش‌آموز 6 تا 14 سال ترک تحصیل‌کرده به محیط آموزشی، جلوگیری از ترک تحصیل کودکان، شناسایی و برخورد با مافیای کودکان کار و خیابانی، پیشگیری از اعتیاد کودکان ، برخورد قضایی مناسب با متجاوزین به حقوق کودکان، رسیدگی به وضعیت کودکان فاقد شناسنامه و نجات کودکان بی‌گناه زندانی که به دلیل دربند بودن مادرانشان باید در زندان به سر برند و درنهایت تغییر سن کیفری که 15 سال در نظر گرفته‌شده است به سن زیر 18 سال که در این لایحه از آن به‌عنوان کودک نام‌برده شده است، توجه کافی صورت گیرد.
مدیرعامل موسسه غیردولتی حمایت از کودکان بی پناه کمک
